اقدام دانشگاه آزاد قابلیت پیگیری حقوقی دارد - وبلاگ گوچی

به گزارش وبلاگ گوچی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با تاکید بر این که مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای دانشگاه ها لازم الاجرا است، گفت: اقدام دانشگاه آزاد مبنی بر عدم اجرای مصوبات شورا -که الزام قانونی دارد- قابل پیگیری حقوقی است.

دکتر حمیدرضا علومی یزدی در گفت و گو با وبلاگ گوچی ضمن بیان این مطلب در واکنش به ادامه روند پذیرش دانشجو به وسیله تکمیل ظرفیت در دانشگاه آزاد که برخلاف مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در حال اجرا است، اظهار کرد: به اعتقاد من هیچ اختلافی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود ندارد آنچه که وجود دارد این است که ما در قانون یک سری وظایف و اختیارات برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در نظر گرفته ایم بر این اساس پذیرش دانشجو باید یک فرآیندی را طی کند و آن فرآیند نیز این است که پذیرش دانشجو در دانشگاه ها باید مجوز شورای سنجش و پذیرش که وظایف آن در قانون ذکر شده است، انجام گردد.

وی در ادامه توضیح داد: وزیر علوم به عنوان رئیس و رئیس سازمان سنجش به عنوان دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو معتقدند که دانشگاه آزاد روند این شورا برای پذیرش دانشجو را طی ننموده است و این موضوع کاملا روشن است بنابراین اختلاف از بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر وظایف و اختیارات نیست بلکه موضوع این است که فرآیند پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه آزاد طی نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید نمود: در آخرین تصمیم گیری اجرا شده در شورای سنجش و پذیرش دانشجو توافق شده است که دانشگاه آزاد در رشته های مرتبط با وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو به وسیله تکمیل ظرفیت نکند، در عین حال این دانشگاه با وزارت بهداشت توافق کرد که در رشته های پزشکی مجوز پذیرش دانشجو داشته باشد.

دکتر علومی یزدی خاطر نشان کرد: در صورتی که دانشگاهی به مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توجه نکند باید تصمیمات لازم در این شورا در مورد آن دانشگاه گرفته گردد.همچنین استنادات دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو به وسیله تکمیل ظرفیت به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشتباه است و نامه رئیس این کمیسیون چنین مجوزی را به آنها نداده است.

معاون حقوقی وزیر علوم با تاکید بر اینکه اقدام اخیر دانشگاه آزاد از جنبه حقوق خصوصی و حقوق عمومی قابل آنالیز حقوقی است،تاکید نمود: ما تمایل داریم مسائل بین دانشگاه ها با تفاهم و براساس قانون حل و فصل گردد. اما اگر مصوبه یا قانونی توسط دانشگاهی رعایت نگردد تبعات حقوقی آن برعهده دانشگاه یا واحد اقدام کننده است. در واقع اگر فرض کنیم این پذیرش هایی که صورت می گیرد با حکم مرجع قضایی یا قانونی کان لم یکن اعلام گردد آن وقت دانشگاهی که اقدام به پذیرش دانشجو نموده است مجبور می گردد خسارت پرداخت کند و علاوه بر اینکه مجبور است هزینه دریافتی از دانشجویان را بازگرداند بلکه باید جوابگوی خسارت معنوی و اتلاف هزینه و فرصت از دست رفته داوطلبان نیز باشد.

دکتر علومی یزدی در خاتمه تاکید نمود: در مورد اقدام دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو به وسیله تکمیل ظرفیت، هنوز وارد پیگیری های حقوقی نشده ایم چرا که درجلسه ای که با حضور وزیرعلوم و رئیس سازمان سنجش برگزار گردید، دانشگاه آزاد نتیجه تصمیم گیری و جمع بندی این جلسه مبنی بر عدم پذیرش دانشجو در رشته های غیر علوم پزشکی به وسیله تکمیل ظرفیت را پذیرفته است.